مبانی قانونی و اساسی: قانون اساسی و سیاستهای کلی
ریشههای حقوقی مردمیسازی اقتصاد در بالاترین سطح قانونی کشور، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبیین شده است.
اصل چهلوسوم قانون اساسی: این اصل زیربنای عدالت اقتصادی را تشکیل میدهد. بر اساس این اصل، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایههایی چون مشارکت عمومی، رفع فقر، تأمین نیازهای اساسی و توزیع عادلانه امکانات استوار است. این بدان معناست که توسعه اقتصادی نباید صرفاً در انحصار بخشهای خاصی باشد، بلکه باید فراگیر بوده و منافع آن به عموم مردم برسد.
اصل چهلوچهارم قانون اساسی: این اصل ساختار کلی اقتصاد را تعیین میکند و بر اساس آن، اقتصاد ایران ترکیبی از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است. این اصل تفکیک وظایف دولت از فعالیتهای قابل واگذاری به بخشهای خصوصی و تعاونی را مشخص میسازد. دولت موظف است زمینههای رشد بخش خصوصی و تعاونی را فراهم آورد و نقش تصدیگری خود را در حوزههای غیرحاکمیتی به حداقل برساند. این اصل سنگ بنای واگذاری امور اجرایی و بهرهبرداری از منابع ملی به مردم است.
اصل چهلوهشتم قانون اساسی: این اصل بهطور خاص بر ضرورت رفع تبعیض منطقهای و توزیع عادلانه منابع تأکید دارد. بهرهبرداری از منابع ملی، بهویژه منابع زیرزمینی مانند معادن، باید به گونهای باشد که توسعه متوازن استانها و مناطق را تضمین کند. این اصل یک ضابطه کلیدی برای اطمینان از این امر است که جوامع محلی نزدیک به منابع معدنی، بهطور عادلانه از منافع اقتصادی حاصل از بهرهبرداری آن بهرهمند شوند و از تمرکز ثروت در خارج از منطقه جلوگیری شود.
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی: این سیاستها که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شدهاند، مسیر عملیاتیسازی اصول قانون اساسی در حوزه اقتصاد را مشخص میسازند. این سیاستها بهشدت بر توسعه بخش تعاونی، تسهیل تشکیل تعاونیهای محلی و کوچک، افزایش سهم مردم در اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عمومی غیردولتی، و واگذاری فعالیتهای قابلواگذاری به مردم تأکید دارند. این سیاستها صراحتاً بخش تعاونی را بهعنوان یکی از موتورهای اصلی اجرای مردمیسازی اقتصاد معرفی میکنند.
چارچوبهای قانونی پشتیبان: قانون بخش تعاون و برنامههای توسعه
علاوه بر اصول قانون اساسی، قوانین جاری کشور نیز چارچوبهای لازم برای اجرای مردمیسازی را فراهم آوردهاند.
قانون بخش تعاون: این قانون با رسمیت بخشیدن به مشارکت داوطلبانه و مدیریت مردمی در قالب تعاونیها، بستر حقوقی و سازمانی لازم برای تشکیل نهادهای اقتصادی مردمی را ایجاد میکند. تعاونیها، بهخصوص تعاونیهای محلی کوچک و تخصصی، ابزاری کارآمد برای تجمیع سرمایه، دانش فنی و نیروی کار منطقه هستند. این ساختارها شفافیت بیشتری را نسبت به سایر اشکال مشارکت تضمین کرده و مدیریت آنها را مستقیماً در اختیار اعضای محلی قرار میدهند.
برنامه پنجساله هفتم پیشرفت: این برنامه، مردمیسازی اقتصاد را بهعنوان یکی از محورهای اصلی خود قرار داده است. دولت در این برنامه موظف است از طریق کاهش نقش تصدیگری، زمینههای مشارکت مؤثر بخش خصوصی، تعاونیهای محلی، گروههای مردمی و ابزارهای بازار سرمایه را در اقتصاد فراهم آورد.
ماده 5 برنامه هفتم: بهصراحت بر لزوم کاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و گسترش مشارکت مردم در تولید و خدمات تأکید دارد.
ماده 3 برنامه هفتم: سازوکارهای نوین مالی، از جمله روشهایی که مشارکت مردم در پروژههای اقتصادی بزرگ را ممکن میسازد، فراهم میآورد و مسیر را برای مدلهای مشارکت عمومی خصوصی (PPP) و پیمانکاریهای بومی تسهیل میکند.
این قوانین به دولت این امکان را میدهند که به جای مدیریت مستقیم فعالیتهای معدنی، مسئولیت اجرای زیربنایی و خدماتی آن را به مردم محلی واگذار کند.
مردمیسازی معدن مادُفتی: مصداق عینی توانمندسازی محلی
مردمیسازی معدن مادُفتی در چارچوب این سیاستهای بالادستی طراحی شده است و بهعنوان یک «مصداق اجرایی» از اصل مردمیسازی اقتصاد در بخش منابع طبیعی و معدن تعریف میشود. رویکرد اصلی در این مدل، واگذاری امور اجرایی و خدماتی جانبی به مردم محلی منطقه مادُفتی از طریق ایجاد ساختارهای تعاونی است.
هدف اصلی: هدف این مدل، تشکیل تعاونیهای محلی است که بهصورت تخصصی و بومی فعالیت میکنند و قراردادهای پیمانکاری یا ارائه خدمات موردنیاز فعالیتهای معدنی مادُفتی را بر عهده میگیرند. این تعاونیها باید کوچک، کارآمد، شفاف و دارای مدیریت مستقیم توسط اعضای محلی باشند.
حوزههای واگذاری: طیف گستردهای از فعالیتهای معدنی که ماهیت حاکمیتی یا استراتژیک ندارند، قابلیت واگذاری دارند، از جمله:
حملونقل: جابهجایی مواد معدنی استخراج شده، سنگهای باطله و تأمین مواد مصرفی مورد نیاز.
خدمات فنی و پشتیبانی: تعمیر و نگهداری ماشینآلات سنگین، سرویسهای دورهای و تأمین قطعات یدکی.
تأمین کالا: تهیه مواد مصرفی، تجهیزات ایمنی، مواد شیمیایی مورد نیاز فرآوری (در صورت لزوم) و خدمات رفاهی.
خدمات پشتیبانی و رفاهی: تأمین نیروی کار ساده، خدمات آشپزخانه، نظافت و سایر خدمات پشتیبانی کارکنان معدن.
و از این قبیل به تعاونیهای محلی منطقه معدن مادُفتی واگذار میشود .
مزایای حقوقی و اقتصادی مدل مردمیسازی
اجرای موفق این مدل، مزایای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی متعددی را به همراه دارد که مستقیماً با اهداف سیاستهای کلان کشور همسو هستند:
توزیع عادلانه منافع (اصل 48): با سپردن پیمانکاریها به مردم محلی، بخش قابل توجهی از سود حاصل از فعالیت معدنی، بهجای خروج از منطقه، در میان خانوارهای بومی توزیع میشود. این امر به توازن منطقهای و کاهش فقر در منطقه کمک میکند.
توانمندسازی اقتصادی پایدار: این مدل صرفاً به پرداخت دستمزد محدود نمیشود، بلکه با ایجاد سرمایه انسانی و سازمانی در قالب تعاونیها، ظرفیت اقتصادی مردم منطقه را برای نسلهای آینده افزایش میدهد.
کاهش ریسکهای حقوقی و اجتماعی: مشارکت مردم در سود و زیان فعالیتها، تعارضات اجتماعی میان معدن و جامعه محلی را کاهش میدهد و پذیرش فعالیت معدنی در منطقه را افزایش میدهد.
شفافیت و کاهش رانت: سپردن کارها از طریق مناقصه و تعاونیهای ثبتشده، امکان بروز رانت، فساد و استفاده از روابط غیرشفاف را به شدت کاهش میدهد، زیرا شفافیت و پاسخگویی ساختار تعاونی بر آن حاکم است.
تطابق کامل با قانون: این رویکرد کاملاً مبتنی بر مفاد اصول 43، 44، 48 قانون اساسی، سیاستهای کلی اصل 44 و الزامات برنامه پنجساله هفتم پیشرفت است.
در نتیجه، مردمیسازی معدن مادُفتی نه یک اقدام سلیقهای، بلکه یک الزام حقوقی مبتنی بر اسناد بالادستی کشور است که مسیر اجرای عادلانه و پایدار بهرهبرداری از منابع ملی را در راستای تحقق اقتصاد مردمبنیاد فراهم میآورد. این مدل، معدن مادُفتی را در جایگاه الگویی برای سایر پروژههای بزرگ ملی در حوزه منابع طبیعی قرار میدهد.
توسعه پایدار معادن، نقشی بیبدیل در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و حتی تقویت عدالت اجتماعی دارد. منابع معدنی کشور با ظرفیت عظیم و پراکندگی جغرافیایی، نیازمند مدیریت هوشمند، یکپارچه و متمرکز در مشارکت مردم در این حوزه است تا با استفاده از ظرفیتهای گسترده مردمی و جوامع محلی فرصتهای عظیمی برای توسعه معادن بیش از پیش فراهم شود. بهرهبرداری بهینه و عادلانه از این ثروت ملی، علاوه بر تکیه بر زیرساختهای حقوقی و اجرایی، مستلزم برخورداری از سازوکارهای مدرن و مشارکت مردم است.
در این مسیر، بستر سازی و مشارکت بخشی مردم اهمیت ویژهای دارد. حضور فعال مردم، جوامع محلی، کارشناسان، فعالان و مدیران بخش معدن در فرآیند کمک به رونق معادن ضامن تحقق توسعه پایدار و بهرهمندی متوازن همه ذینفعان خواهد بود. این مشارکت نه تنها منجر به توزیع عادلانهتر منافع اقتصادی میشود، بلکه باعث پیشرفت اقتصاد معادن و حس مالکیت مردم و مسئولیت اجتماعی توام با شفافیت و پاسخگویی میگردد و موجب اعتماد و رضایت اجتماعی خواهد شد.
از سوی دیگر، گستردگی و پراکندگی استقرار معادن در سراسر کشور و تفاوتهای متعدد زیستمحیطی، اقتصادی و فرهنگی آنها، لزوم ارائه آموزشهای تخصصی و مشاورههای کارشناسی به جوامع محلی، سرمایهگذاران، بهرهبرداران، فعالان را اجتنابناپذیر میسازد. آمادهسازی زیرساختهای آموزشی و مشاورهای، ارتقاء مهارتها و توانمندیهای محلی، و آگاهیبخشی درباره دانش روز معدنکاری و مردمیسازی، از پیشنیازهای تحقق مشارکت موثر در این حوزه است.
سامانه یکپارچه و متمرکز مردمیسازی معادن با بهرهگیری از نرمافزار جامع و انعطافپذیر، امکان مدیریت هوشمند و فراگیر مشارکت مردم در معادن را مهیا میسازد؛ بستری که علاوه بر ارائه الگوهای حقوقی و اجرایی، خدمات آموزش و مشاوره تخصصی را در اختیار ذینفعان قرار میدهد، و راه ارتباط و اشتراکگذاری تجربهها برای فعالان بخش معدن را هموار میکند.
ایجاد چنین زیرساختی، نه فقط یک نیاز فنی بلکه ضرورت حیاتی برای شکلگیری اکوسیستم مشارکت بخشی و مردمیسازی معادن در کشور است؛ تا توسعه معدنی همگام با عدالت، شفافیت، دانش و مسئولیت جمعی تحقق یابد.
ما در این مسیر، با اتکا به دانش تخصصی، استفاده از فناوریهای روز، و دعوت از همه کارشناسان، جوامع محلی و فعالان و مدیران بخش معدن برای همکاری و همراهی، گام در راه آیندهای روشنتر برای معادن ایران گذاشتهایم.
۴. ساختار حقوقی مردمی سازی معدن طلای مادوفتی بر پایه ایجاد دو نهاد محوری استوار است.
نهاد اول، شرکت تعاونیِ تخصصیِ مرکزی
شرکت تعاونی تخصصی مرکزی نقش ستون فقرات مدل مشارکت مردمی را ایفا میکند. این نهاد با توجه به تنوع شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع محلیِ مجاور معادن کشور، وظیفه دارد با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، فرآیند تشکیل، هدایت و توانمندسازی «تعاونیهای جوامع محلی» را تسهیل نماید و زمینه مشارکت واقعی و مؤثر مردم در زنجیره ارزش معدن را فراهم سازد.
بر اساس اساسنامه، شرکت تعاونی تخصصی مرکزی یک نهاد صرفاً تسهیلگر و پشتیبان است؛ بدین معنا که هیچگونه نقش مالکیتی، مدیریتی، بهرهبرداری، پیمانکاری یا انتفاعی در معدن، تأسیسات معدنی، درآمد حاصل از بهرهبرداری یا قراردادهای تعاونیهای جوامع محلی ندارد و صرفاً مجاز به ارائه خدمات تسهیلگری و تنظیمگری نرم میان تعاونیهای جوامع محلی و معادن است. این محدودیت با هدف تضمین بیطرفی، جلوگیری از تعارض منافع و حفظ تمرکز این نهاد بر مأموریت مردمی سازی معادن وضع شده است.
اساسنامه این نهاد ماهیت کاملاً غیرانتفاعی دارد و مدیران آن صرفاً با ارائه «تعهد محضری عدم انتفاع» مجاز به عضویت و فعالیت هستند. این الزام برای تضمین شفافیت، جلوگیری از هرگونه بهرهبرداری شخصی و استقرار نظام اعتماد عمومی پیشبینی شده است.
شرکت تعاونی تخصصی مرکزی با ایفای نقش تسهیلگری و تنظیمگری نرم، برقراری ارتباط میان مردم، دولت و بهرهبرداران، ایجاد سازوکارهای شفاف برای مشارکت، و تبیین چارچوب توزیع منافع، زیربنای حقوقی و نهادی لازم برای تشکیل و پیشبرد «تعاونیهای جوامع محلی» را فراهم میآورد. همچنین این نهاد موظف است بر انطباق فعالیتها با الزامات قانونی، استانداردهای برنامه هفتم توسعه و اصول مردمیسازی معدن نظارت نموده و گزارشدهی تخصصی و منظم ارائه کند.
نهاد دوم: تعاونیهای جوامع محلی
نهاد دوم، تعاونیهای جوامع محلی هستند که به تناسب نیاز هر منطقه و با هدف مشارکت واقعی مردم در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی مرتبط با معدن تشکیل میشوند. این تعاونیها بازوی اصلی مشارکت مردمی و مجری بهرهمندی اقتصادی جامعه محلی از ظرفیتهای پیمانکاری و خدمات مرتبط با معدن هستند و فعالیتهای خود را بر پایه کارشناسی و هدایت تعاونی مادر (تعاونی تخصصی مرکزی) سامان میدهند.
این تعاونیها بر اساس قوانین بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و با مشارکت مستقیم مردم منطقه ایجاد میشوند و رسالت دارند حضور جامعه محلی را در فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری مرتبط با معدن و زنجیره ارزش آن نهادینه کنند.
تعاونیهای جوامع محلی بهعنوان شخصیت حقوقی مستقل، نماینده رسمی اهالی منطقه در تعامل با بهرهبرداران، سرمایهگذاران، دستگاههای دولتی و سایر ذینفعان هستند. مهمترین کارویژههای آنها عبارت است از: پیگیری حقوق جمعی مردم منطقه، مشارکت در تصمیمات مرتبط با حفظ محیطزیست، توسعه اشتغال بومی، افزایش بهرهوری، رفع تعارضات میان مردم و بهرهبرداران، و دریافت، مدیریت و بازتوزیع منافع حاصل از معدن بر اساس سازوکارهای قانونی و مصوبات معتبر.
ساختار مالی، مدیریتی و اجرایی این تعاونیها باید به گونهای طراحی شود که استقلال آنها حفظ گردد، اما در عین حال به دلیل پذیر ساسیتهای مردمی سازی معادن در اساسنامه و هماهنگی و انطباق عملکردشان با استانداردهای تسهیلگری و نظارتی تعاونی تخصصی مرکزی برقرار باشد تا نظام مشارکت مردمی به صورت یکپارچه، شفاف و مبتنی بر اصول حکمرانی مطلوب اجرا شود.
پیشگامی مدیران معدن و کارخانه در اجرای الگوی مردمیسازی
معدن طلای مادوفتی و کارخانه طلای تفتان، تنها یک پروژه صنعتی در شرق کشور نیستند؛ بلکه بستری راهبردی برای پیوند تولید با منافع حقیقی مردم منطقهاند. در این مسیر، نقش مدیران ارشد مجموعه، ستون اصلی اجرای الگوی مردمیسازی بوده است. جناب آقای دکتر نوری مدیرعامل محترم شرکت توسعه معادن پارستأمین و جناب آقای مهندس موحدی نماینده شرکت در مدیریت معدن، با دوراندیشی و پیگیری مستمر، از مدتها قبل پایههای مشارکت مردمی در این پروژه را بنا نهادهاند.
اقدامات و پیگیریهای پیشگامانه مدیران شرکت توسعه معادن پارس تامین شامل: تشکیل جلسات مشورتی با مراکز مختلف مطالعاتی و کارشناسی، گروههای اجتماعی و... از مدتها قبل که نشان دهنده اهتمام مدیران شرکت در مردمی سازی معدن است.
ارائه تعریف مدل اجرایی واگذاری بخشی از منافع اقتصادی به مردم، با استناد به قانون و تجارب موفق داخلی.
مکاتبه و هماهنگی مستمر با نهادهای استانی و ملی برای گنجاندن الزامات مردمیسازی در قراردادهای مختلف پیمانکاری معدن.
حمایت عملی از پروژههای زیرساختی مانند احداث مسیرهای دسترسی و تأمین منابع آب و..... تعریف پروژههای توسعهمحور از قبیل نیروگاه خورشیدی بهعنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکت.
آغاز تدوین نقشه راه مردمیسازی، شامل زمانبندی، اولویتبندی اقدامات، و پایش عملکرد.
رویکرد اخلاقی و اجتماعی: اقدامات آقایان نوری و موحدی تنها جنبه کار اداری ندارد، بلکه بر مبنای نگاه متعالی مشارکت مردم انجام شده است. این رویکرد باعث شده تا مردمیسازی بهعنوان یک تعهد اخلاقی و اجتماعی جلوه کند، نه صرفاً یک تکلیف اداری و قانونی.